دوگانه تورم از دید دولت و واقعیت جامعه/ صعود تاریخی قیمت غذا در ایران
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۸۷۲۳
در عین حال تورم نقطه به نقطه‌ی شهریور ماه نسبت به ماه قبل، ۲. ۵ درصد کاهش داشته است یعنی همین شاخص در مردادماه بیش از ۵۱ درصد بوده است که با تحلیل این شاخص معنایی جز کند شدن مسیر گرانی کالاها را نمی‌رساند و واضح است که گرانی ادامه دارد، اما با شیب کندتر این درحالی است که نرخ تورم شهریور ١٤٠١ به ۲. ۲ درصد رسیده و به معنای گرانی ۲.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیش از ۴۰ سال است که تورم دورقمی داریم
مهدی پازوکی اقتصاددان دراین خصوص گفت: یکی از مشکلات اقتصادی ایران در شرایط فعلی افزایش نرخ تورم است مخصوصا در زمینه اقلام خوراکی، تورم اقلام خوراکی که حدود ۷۵ درصد است و نباید از یاد ببریم که بیش از ۴۰سال است که تورم دو رقمی است بنابراین این تورم فزاینده یکی از مشکلاتی است که اقتصاد ایران را دچار مشکل کرده خصوصا طبقات ضعیف از این تورم بیشتر رنج می‌برند لذا راهکار این است که دولت با سیاست‌های دقیق و برخوردی کارشناسی و علمی این نرخ تورم را با اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی کاهش دهد و راهکار آن هم روش سنتی و برخوردهای غیزمنطقی نیست. این اقتصاددان معتقد است: مهمترین عامل تورم در اقتصاد ایران نقدینگی است بنابراین اگر دولت موفق شود نقدینگی را کنترل کند و کسری بودجه را کاهش دهد از طریق کاهش مخارج غیر ضروری می‌تواند نقش درستی را ایفا کند اما در حال حاضر دولت برنامه خاصی ندارد. او گفت: مشکلی که در حال حاضر در ایران داریم حجم فزاینده مخارج دولت است همینطور باید مخارج را کنترل کند بنابراین سیاست‌های گذشته در زمینه افزایش حقوق که باعث شد حقوق‌ها افزایش پیدا کند نظام دستمزد را برهم زده و ماهیانه صدها میلیارد تومان خرج دولت می‌شود که در نتیجه در این شرایطی که درامد دولت کم است باعث کسری بودجه و تشدید مشکل نقدینگی و به دنبال ان افزایش تورم می‌شود.
فقدان استراتژی اقتصادی مشخص
پازوکی بیان کرد: راهکار مبارزه با تورم انضباط پولی و مالی در اقتصاد و هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی است، همچنین از نخبگان به عنوان مشاور و کارشناس استفاده شود که این مورد کمتر در بدنه دولت به چشم می‌خورد ییش از ۱۳ ماه است دولت سرکار آمده اما هنوز استراتژی اقتصادی مشخصی ارائه نشده است. او علت تورم را این گونه بیان کرد و گفت: تورم پدیده‌ای پولی است و عمده دلیل آن هم کسری بودجه دولت‌هاست و از طرف دیگر زمانی که مخارج دولت بالا می‌رود خود را بیشتر نشان می‌دهد و این کسری بودجه از طریق سیستم بانکی خصوصا بانک مرکزی باعث رشد فزاینده نقدینگی می‌شود و به دنبال آن افزایش تورم را در پی خواهد داشت که متاسفانه فشار آن بیشتر روی قشر ضعیف جامعه است و این حقیقت دارد که تورم فقیر را فقیرتر و غنی را غنی‌تر می‌کند. پازوکی خاطرنشان کرد: چرا دو نفر در یک اداره با یک مدرک تحصیلی مشغول کار هستند حقوق یک کارمندی که بیمه تامین اجتماعی دارد باید ۴۲ درصد افزایش پیدا کند، اما فرد دیگر ۱۰ درصد ا این مسأله چیزی جز بی‌برنامگی تعبیر نمی‌شود این درحالی است که خیلی از کارکنان بانک‌ها شرکتی بوده و زمانی که حقوقشان افزایش پیدا می‌کند دولت باید حقوق آنها را بدهد و مخارج دولت بالا می‌رود در نتیجه درآمد دولت کفاف مخارج را نمی‌دهد و اینجاست که کسری بودجه اتفاق می‌افتد. امروزه اقتصاد ما در گرو سیاست است درحالیکه باید این رویه برعکس باشد و اگر دولت تلاش دارد تا وضعیت اقتصادی را به سامان کند اولین کاری که باید انجام دهد این است که سیاست را در خدمت اقتصاد قرار دهد تا به خودی خود بسیاری از مشکلات حل شود.
دیدگاه وزیر اقتصاد در مورد تورم
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری که روز گذشته برگزار شد، گفت: در ابتدای سال وضعیت تولید منفی ۵. ۸ بوده که در شهریور ماه سالجاری به مثبت. ۶. ۷ رسید. همچنین کاهش قطعی برق و اقدامات حمایتی دولت از تولید موجب شد تا رشد اقتصادی در بهار سال ۱۴۰۱ به ۴. ۳ درصد برسد و تورم تولیدکننده وضعیت بهتری دارد به طوری که این عدد از ۷۳ درصد تورم تولید کننده در بهار سال گذشته به ۴۹ درصد در بهار امسال کاهش یافت. سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: دولت در اصلاحات اقتصادی ابتدا خود را مسئول می‌داند، به همین دلیل امسال از تنخواه کمتر از ۱۰هزار میلیارد تومان استفاده شد که این رقم در سال گذشته ۵۰ هزار میلیارد تومان بود و دولت موفق شد ۷۰ هزار میلیارد تومان اصل بدهی دولت قبل را تسویه کند؛ همچنین مساله رشد ۵۳ درصدی خرید گندم و تسویه کامل با گندمکاران در این مدت کوتاه بی‌سابقه بود. خاندوزی با تاکید بر این موضوع که کنترل تورم اولویت اول اقتصاد کلان دولت است تصریح کرد: انتظار اقتصاددانان و فعالان اقتصادی نیز همین است، در دیدار هشتم شهریور طبق تاکید رهبر معظم انقلاب باز هم کنترل تورم مورد تاکید قرار گرفت و رصد هفتگی کمیته تورم توسط بانک مرکزی و پایش مستمر و هفتگی انجام می‌شود و هدف این است که تا مسیر پایان سال تورم را رصد کنیم و گزارش آن را یک هفته در میان به رئیس‌جمهور ارسال کنیم. وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع کسری بودجه گفت: دولتی که دارایی گران بهایی دارد نباید کسری بودجه داشته باشد و مقاومت برخی دستگاه‌ها در ادامه روند کسری بودجه مؤثر بوده و دولت دیگر در این باره مماشات نمی‌کند. او با بیان اینکه در بخش صنعت بیشترین افزایش مربوط به تولید در صنایع خودرو و ماشین آلات با ۲۲ درصد تعلق دارد، افزود: بخش ماشین آلات و تجهیزات با ۱۹ درصد، منسوجات با ۱۷ درصد و فلزات اساسی با ۸. ۵ درصد بیشترین سهم را در رشد تولید صنایع بزرگ داشته‌اند. خاندوزی یکی از دلایل رشد تولید در صنایع بزرگ را رشد ۵. ۸ درصدی تشکیل سرمایه و بهبود سرمایه گذاری اقتصادی دانست و خاطر نشان کرد که کاهش قطعی برق صنایع هم به این رشد کمک کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت به آمار مرکز آمار ایران استناد کرد و گفت: در بهار امسال رشد اقتصادی ۳. ۸ درصدی به ثبت رسید که این شاخص بدون نفت ۴. ۳ درصد است همچنین میزان رشد بخش صنعت در مدت یاد شده ۵. ۱ درصد، معادن ۱. ۱ درصد، خدمات ۳. ۹ درصد و کشاورزی منفی هشت دهم درصد بوده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره میزان درآمد محقق شده بودجه امسال نیز گفت: ۷۵ درصد میزان تعهد درآمد مدنظر قانون بودجه محقق شد و هم اینکه دولت به دنبال کاهش کسری بودجه است که برای جبران آن و عدم استقراض به دنبال مدیریت بودجه است، به طوری که کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان از تنخواه استفاده کرد البته تخصیص‌هایی از قبل وجود دارد که امیدواریم تا مهر بتوانیم پرداخت کنیم تا مطالبات عمرانی قبل از زمستان پرداخت شود و در چشم انداز نیمه دوم سال سهم هر وزارتخانه در میزان کسب درآمد مشخص است و تلاش این است وزارتخانه‌هایی که می‌توانند کسب درآمد داشته باشند، ۱۰۰ درصد تعهد خود را محقق کنند و در دولت تصمیم داریم در شش ماهه دوم سال، مجموع دارایی‌هایی که در اختیار دولت است از طریق مولدسازی و یا واگذاری دارایی‌ها به بخش خصوصی، کسری بودجه دولت جبران شود.
صعود تاریخی قیمت غذا در ایران
احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی دراین باره معتقد است: بر اساس آمارهای دولتی، قیمت غذا در مرداد ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۶، بیش از ۷ برابر افزایش یافته، آن هم در شرایطی که حقوق و دستمزدها بین ۳ تا ۵/۵ برابر بالا رفته است. نتیجه شوک‌های قیمت ارز و در سوی دیگر حذف ارز ترجیحی همراه با سرکوب دستمزدها منجر به خالی شدن سفره مردم از مواد غذایی لازم شده است. در شرایطی که ارز ترجیحی حذف شده و قرار بود که با حذف ارز ترجیحی قیمت ارز آزاد و نیما کاهش پیدا کند، دولت رسما رالی قیمت دلار را با افزایش ۱۰ درصدی قیمت دلار ظرف مدت ۲۰ روز اخیر آغاز کرده است.
بیشتر بخوانید:
هزینه یک خانواده سه نفره، ماهانه چقدر است؟/ تورم ۹۰ درصدی با یارانه ۴۰۰ هزار تومانی جبران می‌شود؟ عجیب اما واقعی؛ کل دستمزد روزانه یک کارگر برابر با قیمت یک مرغ! / تورم ۹۰ درصدی سبد معیشت در شش ماه۲۱۷ ۲۵۶
کد خبر 1680155منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: تورم گرانی هزار میلیارد تومان وزیر اقتصاد کنترل تورم کسری بودجه نرخ تورم ۲ درصد ۵ درصد ۳ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۸۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟
دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.
بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.
در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سالهای ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.
شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سالهای اخیر بوده است.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت